دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند با بیان اینکه تخلفات ساختمانی مانع از توسعه متوازن در روستاها و شهرهای این شهرستان می‌شود، گفت: دریافت خودیاری بدون تعریف پروژه در روستاها جرم است.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، محمدتقی تقی‌زاده در همایش تببین و توجیه قوانین و مقررات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان دماوند اظهار داشت: با توجه به موضوع‌هایی که طی یک سال گذشته در خصوص شوراها، دهیاران و شهرداری‌ها با آن مواجه بودیم، لازم دانستیم که علاوه بر نشست‌های آموزشی که در بخشداری مرکزی دماوند برای تببین قوانین برگزار می‌شود، این همایش نیز جهت هم‌اندیشی بیشتر برگزار شود.
وی با بیان اینکه موضوع‌های مهمی که شوراها دست به گریبان آن هستند، جزو وظایف و مقررات تبیینی آنهاست، افزود: در ماده یک قانون شوراها، وظایف شوراها برای پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، آموزشی، فرهنگی و سایر امور رفاهی تبیین شده و وظایف بسیار گسترده‌ای برای شوراهای شهر و روستا وجود دارد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند ادامه داد: ماده ۵۵ در خصوص شهرداری‌ها و ماده ۱۰ اساسنامه در خصوص دهیاری‌ها شرح مفصلی از وظایفشان را تشریح کرده است؛ بحث اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی همچون اجرای فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی منطبق با قانون و جزو وظایف شوراهاست.
تقی‌زاده شوراها را نماد خرد جمعی برای پیشبرد اهداف حاکمیت دانست و تصریح کرد: در زمینه نحوه اجرای قوانین شوراها، باید طرح جامعی در شهرها و روستاها تدوین شود؛ در این راستا باید یک طرح جامع یا چشم‌انداز پنج ساله برای شهرها و روستاها پیش‌بینی گردد و بر اساس آن، پروژه‌های عمرانی سازماندهی شود.
وی با اشاره به اینکه در کمیته تطبیق، طرح‌های مختلفی برای روستاها مطرح می‌شود که از انسجام و هماهنگی برخوردار نیستند، بیان کرد: در این راستا، هدف‌گذاری بلندمدتی برای توسعه روستاها در نظر گرفته نمی‌شود؛ تهیه طرح جامع برای توسعه متوازن و چشم‌انداز از اهمیت زیادی برخوردار است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند با تأکید بر همکاری مشترک دهیاری‌ها و شوراها با روستاهای همجوار خود اظهار داشت: به طور مکرر مشاهده کرده‌ایم که معضلات مشترکی در روستاها وجود دارد که با سرمایه‌گذاری مشترک این روستاها قابل رفع است در حالی که به طور مستقل نیاز به سرمایه کلانی دارد.
تقی‌زاده خاطرنشان کرد: ممکن است مطرح شود که این موضوع مخالف ماده ۱۴ اساسنامه دهیاری‌ها مبنی بر هزینه کلیه درآمد و عوارض در خود روستا باشد، اما با توجه به سرمایه‌گذاری مشترکی که انجام می‌شود، چند برابر هزینه‌های تمام شده آن به روستا برمی‌گردد و این مخالف اساسنامه دهیاری‌ها نیست.
وی با تأکید بر رضایت‌مندی مردم افزود: هدف از تشکیل شوراها، ارائه بهتر و تسهیل خدمات است؛ اگر قرار باشد که شوراها باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای مردم شوند، این موضوع ما را از اهداف تشکیل شوراها دور می‌کند؛ بنابراین رضایت‌مندی مردم باید در چهارچوب قانونی و مقررات ابلاغی باشد تا برخوردهای عادلانه و بدون تبعیض انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند با بیان اینکه شوراها فقط میدون نظام و شهدا هستند و مدیون هیچ کسی نیستند، گفت: همه ما نمک‌گیر خداوند متعال و مدیون شهدا، نظام و مردمی هستیم که در چهارچوب وظایف باید به آنها خدمت‌گزاری کرد؛ باید برای خدمت‌رسانی بهتر در چهارچوب قوانین باید جلوی بی‌نظمی‌ها در حوزه‌های مختلف مسئولیتی گرفته شود.
تقی‌زاده تصریح کرد: بحث اصلی شوراها در شهرها و روستاها بی‌نظمی‌های مربوط به تخلفات ساختمانی است که باید از آن جلوگیری شود؛ چراکه این بی‌نظمی‌ها مانع از توسعه متوازن شهری و روستایی می‌شود.
وی در خصوص نظم و انضباط حضور در محل کار بیان کرد: بخشداری به همه دهیاری‌ها ابلاغ کرده که باید دستگاه ساعت‌زنی داشته باشند؛ تا پایان ماه جاری باید همه دهیاری‌ها دارای دستگاه ساعت‌زنی باشند، چراکه طی یک سال گذشته لیست بیمه پرسنل دهیاری‌ها با تأخیر یک ماه و نیم یا دو ماهه ارسال شده و از طریف بیمه جریمه سنگینی برای بودجه عمومی شوراها و دهیاری‌ها در نظر گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند با اشاره به شفافیت در عملکرد شوراها افزود: در خصوص انتشار آزادانه اطلاعات، باید سایت مستقلی تهیه و مصوبات شوراها و پیمانکاری‌ها در این سایت درج شود تا شفافیت باعث جلب اعتماد مردم گردد.
تقی‌زاده گفت: برخی گزارش‌هایی از طرق مختلف به دستگاه‌ها نظارتی ارائه می‌گردد به دلیل عدم اطلاع‌رسانی از نحوه عملکرد شوراهاست که نمی‌دانند چه کاری انجام می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به موضوع دریافت خودیاری‌ها در دهیاری‌ها تصریح کرد: در اساسنامه دهیاری‌ها اشاره شده که برای دریافت خودیاری ابتدا باید توسط شوراها پروژه تعریف شود و پس از تأیید شورا، برای کسری بودجه پروژه مد نظر از اهالی روستا خودیاری دریافت گردد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند ادامه داد: متأسفانه مرسوم شده که افراد با ساخت و ساز در خارج از بافت روستا یا به هر طریق دیگری مبالغی را به دهیاری‌ها پرداخت می‌کنند که طبق قانون این موضوع جرم است و با آن برخورد می‌شود؛ شوراها حق ندارند که بدون تعریف پروژه و سقف اعتباری آن، مبالغی را به عنوان خودیاری از مردم دریافت کنند.
تقی‌زاده تأکید کرد: ما در اجرای قوانین به‌عنوان پشتیبان در کنار شوراهای شهرها و روستاها هستیم؛ اینکه گاهی از برخی روستاها و شوراها بازدید می‌شود، به جهت بررسی نظم امور است؛ بارها گزارشاتی وجود داشت که می‌توانستیم برخورد سخت و قانونی داشته باشیم، اما جهت حفظ کرامت افراد یا عدم آگاهی به ارشاد بسنده کردیم.
وی گفت: ما در تقابل با شوراها و دهیاری‌ها نیستیم، بلکه همراه و پشتبیان آنها هستیم و درخواست ما از آنها این است که موضوعات مختلف در چهارچوب قوانین انجام شود.
انتهای پیام/