در راستای حمایت از معیشت مردم، ۴ واحد صنفی در دماوند پلمپ شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، اسماعیل حیدری آزاد، فرماندار دماوند با حضور در بازار دماوند، شخصا به بررسی وضعیت بازار پرداخت.
این گشت مشترک با حضور فرزام معاون برنامه ریزی فرمانداری، فضلعلی رئیس اداره صمت و روسای اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و واحد بازرسی و نظارت برگزار گردید.
این اقدام توسط فرماندار دماوند در راستای حمایت از مردم و حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در بازار انجام شد و ۱۴ واحد صنفی شامل کیف، کفش، پوشاک، خواربار، پروتئینی، مرغ، گوشت، میوه و تره بار و فروشگاه های بزرگ مورد بررسی قرار گرفت.
فرماندار دماوند در حاشیه این بازدید با تاکید بر حفظ حقوق مصرف کنندگان و لزوم رعایت قوانین و مقررات از سوی کسبه اظهار داشت: «پایداری بازار وتامین سفره مردم » در شرایط فعلی به اندازه «پایداری مرز» اهمیت استراتژیک دارد؛ حضور آگاهانه مردم در صحنههای مختلف، قدرت نرم و بیبدیل جمهوری اسلامی است و در روزهای سخت گذشته، بار دیگر ثابت شد که پیوند میان ملت و حاکمیت گسستناپذیر است؛ استمرار حضور نشانهای از پویایی اجتماعی است و این استمرار نشان میدهد که مردم نهتنها در مقاطع خاص، بلکه بهصورت مداوم در صحنه حضور دارند و نسبت به سرنوشت کشور خود حساس هستند؛ مردم شریف ما همواره در همه شرایط پای کشور ایستادند و بر ماست که در شرایط اقتصادی موجود، در کنار آنها باشیم.
حیدری آزاد در ادامه بیان داشت: الحمدلله شهرستان دماوند از کسبه و صنوف معتقد و منصف برخوردار بوده و قطعا با رعایت موازین شرعی، اخلاقی و قانونی رعایت حق مردم عزیز را می نمایند تا مبادا در این شرایط خاص مردم دچار خسران گردیده و موجبات نارضایتی ایشان فراهم گردد، لکن جهت خدمات رسانی مطلوبتر مقرر کردیم؛ با همکاری و همراهی ادارات متولی تنظیم بازار، جهاد کشاورزی، صمت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، اتحادیه های صنفی و بسیج اصناف تحت مدیریت معاونت برنامه ریزی فرمانداری، نسبت به افزایش تیم های ویژه تنظیم بازار و نظارت بر قیمتها اقدام و نظارت ها به شدت تشدید گردیده و با هماهنگی انجام شده با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و تعزیرات حکومتی با صنوف احتمالی که با گرانفروشی، کم فروشی، احتکار و ...موجبات نارضایتی مردم را فراهم می نمایند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد گردد.
وی تاکید کرد: در این راستا هیچ گونه مماشاتی با هیچ واحد صنفی متخلف نخواهیم داشت، قطعا نظارت بر قیمتها و جلوگیری از گرانی مایحتاج عمومی مایه دلگرمی مردم است و با این اقدام، حضور خادمان خویش را در حمایت از خود احساس میکنند.
لازم به ذکر است در این بازدید ۹ واحد متخلف به دلیل گرانفروشی، تداخل صنفی، نداشتن صندوق مکانیزه، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور و صورت حساب در راستای حمایت از مردم و دفاع از حقوق مصرف کنندگان تشکیل پرونده شده و برابر تخلفات نسبت به صدور جریمه برای ایشان اقدام و پلمپ ۴ واحد صنفی نیز صادر گردید.
انتهای پیام/