با دستور فرماندار دماوند برخورد با تخلفات صنفی تشدید و ۱۳ پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی ارجاع گردید.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، در راستای اجرای دستور فرماندار دماوند مبنی بر تشدید نظارت بر بازار و رسیدگی به شکایات مردمی، گشتهای مشترک بازرسی در مناطق مختلف شهرستان توسط بازرسان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت انجام شد.
در جریان بازرسیهای انجام شده در منطقه گیلاوند و در پی بررسی شکایات مردمی، ۷ پرونده تخلف به دلیل گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم ارائه فاکتور تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
همچنین گشت بازرسی اتاق اصناف در منطقه رودهن از واحدهای صنفی مختلف بازدید به عمل آورد که در نتیجه آن، ۴ فقره گزارش تخلف با عناوین گرانفروشی، کمفروشی، فروش اجباری، عدم درج قیمت و تداخل صنفی تنظیم و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
در ادامه، بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت نیز با حضور در شهرهای رودهن، مهرآباد و آبعلی ضمن بررسی شکایات مردمی و وضعیت بازار، ۲ پرونده تخلف گرانفروشی را تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع کردند.
فرمانداری شهرستان دماوند با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق شهروندان و مقابله با هرگونه تخلف صنفی، اعلام کرد گشتهای نظارتی و بازرسی از واحدهای صنفی به صورت مستمر در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/