مقابله قاطع با ساختوسازهای غیرمجاز و تشدید نظارت بر بازار مسکن با دستور فرماندار دماوند در دستور کار قرار گرفت و تمامی دستگاه ها ملزم به ارائه گزارشهای مستمر از وضعیت ساختوسازها و اقدامات نظارتی شدند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، نشست ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز به دستور حیدریآزاد، فرماندار شهرستان دماوند و به ریاست سلطانآهی، معاون فنی و عمرانی فرماندار، با حضور بخشداران مرکزی و رودهن، شهرداران و جمعی از رؤسای ادارات در سالن جلسات شهید رجایی فرمانداری برگزار شد.
معاون فنی و عمرانی فرماندار دماوند در این نشست با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با ساختوسازهای غیرمجاز، گفت: صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی کشاورزی نیازمند نظارت مستمر، هماهنگی بین دستگاهی و برخورد قانونی با تخلفات ساختمانی است؛ چراکه ساختوسازهای غیرمجاز علاوه بر تهدید منابع طبیعی و زیرساختهای شهرستان، آثار و تبعات جبرانناپذیری بر کیفیت زندگی شهروندان بر جای خواهد گذاشت.
سلطانآهی افزود: پیشگیری از ساختوسازهای غیرمجاز، وظیفهای مشترک میان تمامی دستگاههای مسئول است؛ بر همین اساس، شهرداران در محدودههای شهری و بخشداران و دهیاران در حوزههای روستایی موظفاند با رصد مستمر وضعیت ساختوسازها، از هرگونه اقدام خارج از ضوابط قانونی جلوگیری کرده و اجازه ندهند حقوق عمومی و آینده توسعه شهرستان تحت تأثیر تخلفات ساختمانی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به وسعت شهرستان دماوند، نظارت بر ساختوسازها باید به صورت مستمر و هدفمند در هر دو بخش مرکزی و رودهن دنبال شود؛ از این رو، گشتهای مشترک با حضور نمایندگان فرمانداری، بخشداران، شهرداران و دهیاران در سطح شهرها، روستاها و حریمها به صورت منظم در دستور کار قرار خواهد گرفت.
معاون فرماندار دماوند تصریح کرد: تمامی دستگاههای متولی موظفاند ضمن صیانت از اراضی شهرستان، گزارشهای مستمر از وضعیت ساختوسازها و اقدامات نظارتی خود ارائه کنند.
سلطانآهی همچنین بر ضرورت رصد مستمر اراضی ملی و اوقافی تأکید کرد و گفت: جلوگیری از هرگونه تفکیک غیرقانونی و ساختوساز در اراضی اوقافی، در درجه نخست بر عهده اداره اوقاف و امور خیریه و سپس سایر دستگاههای مسئول است و این موضوع باید با حساسیت ویژه دنبال شود.
وی با اشاره به موضوع انشعابات غیرمجاز اظهار داشت: دستگاههای خدماترسان باید نظارت دقیقتری بر واگذاری و بهرهبرداری از انشعابات داشته باشند؛ چراکه بخشی از مشکلات موجود در حوزه تنش آبی، به ویژه در شهر رودهن، ناشی از انشعابات غیرمجاز در روستاهای پاییندست است و این موضوع نیازمند بررسی و برخورد جدی است.
معاون فنی و عمرانی فرماندار دماوند در ادامه با اشاره به ضرورت ساماندهی بازار مسکن، اظهار داشت: با توجه به ابلاغ دستورالعمل جدید، افزایش اجارهبها صرفاً در چارچوب سقف قانونی ۲۵ درصد مجاز است؛ از این رو، اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک موظفاند با نظارت مستمر بر بازار و رسیدگی به تخلفات احتمالی، در راستای حفظ حقوق شهروندان و جلب رضایتمندی مردم اقدام کنند.
در پایان این نشست بر تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، استمرار گشتهای مشترک، برخورد قانونی با متخلفان، صیانت از اراضی و مدیریت دقیق بازار مسکن به عنوان مهمترین اولویتهای شهرستان تأکید شد.
انتهای پیام/