به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، نخستین نشست قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار به ریاست اسماعیل حیدریآزاد، فرماندار شهرستان دماوند و با حضور فرزام، معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری، حسینپور، بخشدار مرکزی دماوند و سایر اعضای قرارگاه در سالن جلسات شهید رجایی فرمانداری برگزار شد.
حیدریآزاد در این نشست با تبریک فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر و هدفمند بر بازار اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمتها در برخی بخشهای بازار، دستگاههای مسئول باید با حضور میدانی و بازرسیهای منظم، روند تأمین، توزیع و عرضه کالا را بهصورت دقیق رصد کنند و اجازه ندهند برخی تخلفات، فشار مضاعفی بر مردم وارد کند.
وی افزود: بخشی از افزایش قیمتها ممکن است در مبدأ تولید و بخشی نیز در فرآیند عرضه شکل بگیرد؛ بنابراین نظارت باید در تمام زنجیره تأمین و توزیع انجام شود و در صورت مشاهده تخلف، موضوع در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و مطابق قانون با آن برخورد شود.
فرماندار دماوند ادامه داد: در شرایطی که دشمن تلاش میکند با فشارهای اقتصادی به کشور آسیب وارد کند، همدلی، انسجام دستگاهها و جلب رضایت مردم باید در اولویت همه مسئولان قرار گیرد و مجموعه مدیریت شهرستان اجازه نخواهد داد برخی تخلفات صنفی، شرایط اقتصادی مردم را دشوارتر کند.
حیدریآزاد با تأکید بر صیانت از حقوق شهروندان خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند کالاهای اساسی و مورد نیاز خود را با قیمت مناسب، کیفیت مطلوب و دسترسی آسان دریافت کنند و در این میان، نقش بازرسان و ناظران بازار بسیار مهم و تعیینکننده است.
وی تصریح کرد: حمایت از فعالیت مباشرین در چارچوب ضوابط قانونی و با هدف ایجاد ثبات در بازار و حمایت از مصرفکنندگان مورد توجه است و تمام اصناف در حوزه استحفاظی شهرستان باید تحت نظارت قرار گیرد.
فرماندار دماوند با تأکید بر استفاده از ظرفیت تمامی دستگاههای اجرایی گفت: نظارت مؤثر زمانی محقق میشود که دستگاههای مسئول با برنامهای منسجم و در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کنند؛ از این رو با توجه به گستردگی شهرستان، از ظرفیت نیروی انسانی تمامی ادارات برای رصد دقیق بازار، کالاها و اجناس استفاده خواهیم کرد.
حیدریآزاد با تأکید بر برخورد قانونی و قاطع با متخلفان اظهار داشت: بازرسیها باید هدفمند، مستمر و نتیجهمحور باشد و در صورت مشاهده تخلفاتی از جمله گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور، ضمن تشکیل پرونده، اقدامات قانونی از جمله ابطال پروانه و پلمب واحد صنفی متخلف در کمترین زمان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی در عین حال بر ضرورت حمایت و تشویق کسبه منصف تأکید کرد و افزود: بخش قابل توجهی از کسبه شهرستان، افرادی قانونمند و متعهد هستند که در شرایط اقتصادی موجود همراه مردم بودهاند و باید مورد تقدیر قرار گیرند؛ در همین راستا، متولیان امر مکلف به معرفی ماهانه کسبه نمونه و راهاندازی گسترده پویش «کاسب امین» در شهرستان هستند.
فرماندار دماوند یادآور شد: ما مدیون خون شهدا هستیم و در شرایط خاص اقتصادی و جنگی، تمام تلاش مجموعه مدیریت شهرستان بر این است که از کمبود کالا جلوگیری و آرامش بازار با کنترل قیمتها حفظ شود؛ بنابراین با هر اقدامی که موجب اخلال در بازار و تضییع حقوق مردم شود، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
حیدریآزاد همچنین بر تسریع در رسیدگی به پروندههای صنوف متخلف تأکید کرد و گفت: پروندههای تخلف باید با فوریت از سوی تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار گیرد و رعایت حقالناس در تمامی مراحل نظارت و رسیدگی باید مورد توجه جدی باشد.
وی از ضرورت توسعه بازارهای روز در سطح شهرستان خبر داد و اظهار داشت: راهاندازی و تقویت بازارهای روز در شهرهای پنجگانه و روستاهای بزرگ شهرستان میتواند در تنظیم بازار، افزایش دسترسی مردم به کالا و ایجاد ثبات بیشتر در قیمتها مؤثر باشد؛ بر همین اساس، شهرداران و دهیاران روستاهای بزرگ مکلف هستند محلهای مناسب برای برپایی بازار روز را شناسایی و معرفی کنند.
فرماندار دماوند در پایان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه پایش انبارها خاطرنشان کرد: نظارت بر انبارهای شهرستان با جدیت در حال انجام است و دماوند از فرمانداریهای فعال استان تهران در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شمار میرود که حاصل تلاش و همکاری دستگاههای متولی است.
حیدریآزاد تأکید کرد: روند نظارت بر بازار و انبارهای شهرستان با جدیت و بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و هدف نهایی مجموعه مدیریت شهرستان، حفظ حقوق مردم، حمایت از کسبه قانونمند، مقابله با تخلفات و ایجاد آرامش و ثبات در بازار است.
انتهای پیام/