در پنجمین نشست کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پایش انبارها، تشدید نظارت بر بازار و پایش مستمر انبارها مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، پنجمین نشست کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پایش انبارها مورخ 26 مرداد ماه با دستور فرماندار به ریاست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی (اداره سیاسی) فرمانداری شهرستان دماوند و با حضور اعضای کمیسیون در سالن جلسات شهید رجایی فرمانداری برگزار شد.
در این نشست، ضمن بررسی مصوبات جلسات پیشین و ارائه گزارش عملکرد اعضای کمیسیون، بر تقویت هماهنگی میان دستگاههای متولی، استمرار نظارت بر بازار و انبارهای شهرستان و مقابله جدی با عرضه کالاهای قاچاق و تهدیدکننده سلامت عمومی تأکید شد.
رئیس اداره سیاسی در این نشست اظهار داشت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز از الزامات صیانت از سلامت اقتصادی جامعه و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان قانونی بازار است و در این مسیر، نظارت مستمر بر زنجیره تأمین، توزیع و عرضه کالا باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: قاچاق کالا ضمن ایجاد رقابت نابرابر برای فعالان اقتصادی، میتواند حقوق مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این رو، شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان و جلوگیری از عرضه کالاهای فاقد ضوابط قانونی، از اولویتهای نظارتی شهرستان است.
رئیس اداره سیاسی فرمانداری دماوند با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت مردم تصریح کرد: سلامت شهروندان خط قرمز مجموعه مدیریت شهرستان است و نظارت بر واحدهای صنفی، عطاریها و مراکز عرضه مواد غذایی و برخورد قانونی با واحدهای متخلف باید به صورت مستمر انجام شود.
وی ادامه داد: نظارت بر بازار و کنترل روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی نیز از موضوعات مهم شهرستان است و با پیگیری فرمانداری و همکاری دستگاههای متولی، روند تأمین اقلام ضروری، آرد و سوخت در شهرستان دماوند بدون وقفه دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت پایش انبارها و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، نظارت و بازرسی از انبارهای شهرستان به صورت مستمر در حال انجام است و استمرار این روند نیازمند هماهنگی و همکاری جدی تمامی دستگاههای مسئول است.
رئیس اداره سیاسی فرمانداری دماوند در پایان بر همافزایی میان فرمانداری، فرماندهی انتظامی، شبکه بهداشت و درمان و سایر دستگاههای نظارتی تأکید کرد و گفت: مقابله مؤثر با قاچاق و تخلفات صنفی، نیازمند اقدام هماهنگ، نظارت هدفمند و اجرای دقیق قانون است و این موضوع با جدیت در شهرستان دماوند دنبال خواهد شد.
انتهای پیام/