فرمانداری دماوند در ارزیابی عملکرد سهماهه نخست سال جاری رتبه نخست را در مبارزه با قاچاق کالا و ارز کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، در ارزیابی عملکرد سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، رتبه نخست حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان تهران به کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان اختصاص یافت.
کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان با ریاست حیدری آزاد، فرماندار شهرستان دماوند و دبیری آرمودیان مقدم، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری فعالیت میکند. این موفقیت بر اساس ارزیابی عملکرد کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان و با کسب ۹۳ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز حاصل شده است.
در این ارزیابی، عملکرد شهرستان دماوند بر اساس شاخصهایی همچون برگزاری منظم جلسات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حضور فرماندار در جلسات، درج مشروح مذاکرات، کیفیت صورتجلسات و مصوبات، ارسال بهموقع صورتجلسات، پیگیری و اعلام میزان تحقق مصوبات و برگزاری جلسات کمیسیونهای ذیل آن مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین ارائه بهموقع و صحیح گزارش کشفیات و عملکرد سهماهه، میزان پاسخگویی به مکاتبات کمیسیون، همکاری و تعامل با کارشناسان کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، اطلاعرسانی درباره بازرسیهای میدانی از وضعیت کالاهای اساسی، بهویژه در ایام جنگ رمضان، و همچنین بازرسی و بررسی وضعیت انبارها و مراکز نگهداری کالا در حوزه استحفاظی شهرستان از دیگر شاخصهای ارزیابی بوده است.
فرماندار شهرستان دماوند و رئیس کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان، ضمن قدردانی از تلاش و همکاری مجموعه دستگاههای اجرایی، نظارتی و انتظامی شهرستان، کسب این رتبه را حاصل همافزایی، هماهنگی و پیگیری مستمر دستگاههای عضو کمیسیون دانست.
وی با تأکید بر ضرورت استمرار این روند اظهار داشت: مبارزه مؤثر با قاچاق کالا و ارز، علاوه بر صیانت از تولید داخلی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی قانونی، نقش مهمی در حفظ حقوق مردم و ساماندهی بازار دارد و باید با جدیت و رویکرد پیشگیرانه دنبال شود.
فرماندار دماوند افزود: کسب رتبه نخست در این ارزیابی، مسئولیت مجموعه شهرستان را برای حفظ و ارتقای این جایگاه بیشتر میکند و نظارت مستمر بر بازار، کالاهای اساسی، انبارها و مراکز نگهداری کالا و همچنین تقویت هماهنگی میان دستگاههای مرتبط با جدیت ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/