فرماندار دماوند از رفع دغدغههای مردم و ایجاد ثبات اقتصادی و اشتغال به عنوان اولویت شهرستان نام برد و گفت: امروز مسائلی همچون بیکاری، رکود و گرانی وجود دارد و وظیفه ما این است که با تمام توان برای کاهش این مشکلات و بهبود شرایط زندگی مردم تلاش کنیم.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، اسماعیل حیدریآزاد، فرماندار شهرستان دماوند، با تأکید بر اینکه انتظارات و مطالبات مردم، بهویژه در حوزه معیشت، اشتغال و رفاه عمومی، کاملاً بهحق است، اظهار داشت: مسئولان نمیتوانند مشکلات و گلایههای مردم را نادیده بگیرند؛ امروز مسائلی همچون بیکاری، رکود و گرانی وجود دارد و وظیفه ما این است که با تمام توان برای کاهش این مشکلات و بهبود شرایط زندگی مردم تلاش کنیم.
حیدریآزاد تصریح کرد: مردم از مسئولان انتظار زندگی پیچیدهای ندارند؛ آنان ثبات اقتصادی، اشتغال، امکان ازدواج، رفاه عمومی و فراهم بودن شرایطی برای یک زندگی ساده و آبرومند را میخواهند و این مطالبات، ابتداییترین و در عین حال مهمترین خواستههای مردم است.
وی افزود: در شهرستان دماوند باید اولویت نخست و نهایی همه مسئولان، رفع دغدغهها و نگرانیهای مردم باشد و تمام ظرفیت دستگاههای اجرایی در این مسیر به کار گرفته شود.
فرماندار دماوند با اشاره به اهمیت موضوع اشتغال خاطرنشان کرد: بیکاری تنها یک مسئله اقتصادی نیست و با بخش قابل توجهی از آسیبهای اجتماعی ارتباط دارد. مشکلات اشتغال میتواند زمینهساز آسیبهایی همچون طلاق، اعتیاد و کاهش تمایل جوانان به ازدواج شود؛ از این رو، حفظ اشتغال موجود، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و حرکت به سمت اشتغال پایدار باید بهصورت جدی دنبال شود.
حیدریآزاد ادامه داد: جوانان با هزار امید و آرزو پای آرمانهای خود ایستادهاند و انتظار دارند زمینهای فراهم شود که بتوانند آینده خود را بسازند. حتی جوانی که امروز در یک کارخانه مشغول به کار است، نباید دغدغه این را داشته باشد که فردا به دلیل تعدیل نیرو شغل خود را از دست خواهد داد.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و پایداری واحدهای صنعتی اظهار داشت: در کنار ناترازیها، رکود برخی واحدهای تولیدی و صنعتی نیز از مسائل جدی است. نبود بازار مناسب، مشکلات تأمین مواد اولیه، مسائل تأمین اجتماعی و مالیاتی، بروکراسیهای خشک اداری، سنگاندازیها و کمبود سرمایه در گردش، از جمله عواملی هستند که میتوانند واحدهای تولیدی را از چرخه فعالیت خارج کنند.
فرماندار دماوند تصریح کرد: ایجاد کارخانه و بنگاه اقتصادی زمانی ارزشمند است که بتواند به تولید پایدار و اشتغال مستمر منجر شود؛ بنابراین باید موانع تولید شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.
حیدریآزاد با اشاره به ضرورت توسعه پایدار در شهرستان گفت: دماوند از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه کشاورزی، باغداری، گردشگری و صنعت برخوردار است، اما توسعه نباید به قیمت آسیب به محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی منطقه تمام شود. باید به سمت توسعهای حرکت کنیم که ضمن ایجاد اشتغال و درآمد، منابع شهرستان را برای نسلهای آینده حفظ کند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشور خاطرنشان کرد: ایران حدود هفت درصد منابع طبیعی جهان و ۶۴ ماده مهم معدنی را در اختیار دارد، در حالی که حدود یک درصد جمعیت جهان را تشکیل میدهد و این ظرفیت میتواند فرصت بزرگی برای توسعه اقتصادی کشور باشد.
نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند افزود: با این حال، ظرفیت انسانی کشور از ظرفیتهای طبیعی نیز مهمتر است. برخورداری از میلیونها جوان، بیش از ۱۶ میلیون فرد دارای تحصیلات عالیه، بیش از سه میلیون دانشجو، بیش از صد هزار عضو هیأت علمی و بیش از ۱۵۰ هزار پزشک، سرمایهای بیبدیل است که باید برای حل مسائل کشور مورد استفاده قرار گیرد.
حیدریآزاد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: ناترازیها، گرانی، بیثباتی بازار، کاهش ارزش پول ملی و فاصله طبقاتی از جمله واقعیات تلخ اقتصادی هستند؛ اما در مقابل، زیرساختهای وسیعی در حال اجراست، بخشی از بنگاههای نیمهتعطیل و تعطیل در حال بازگشت به چرخه فعالیت هستند و هزاران مجموعه جوان و باانگیزه در شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی و مردمی مشغول فعالیتاند.
وی تأکید کرد: تمام همّ دولت باید این باشد که با همکاری و هماهنگی سایر بخشها و قوا، از وضعیت ناترازی عبور کرده و شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را روزبهروز بهبود بخشد.
فرماندار دماوند با اشاره به فشارهای خارجی و شرایط جنگی کشور تصریح کرد: جنگ، تهدید، تحریم و کارشکنیهای مستمر، از مهمترین موانع خارجی در مسیر پیشرفت کشور هستند و دشمن تلاش میکند با جنگ اقتصادی، معیشت مردم را تحت فشار قرار دهد.
حیدریآزاد ادامه داد: شرایط جنگی تحمیلشده به کشور و آنچه در ماههای گذشته رخ داد، رویدادی کمنظیر بود؛ چراکه کشور بهصورت همزمان در عرصههای زمین، دریا و آسمان با قدرتهای بزرگ نظامی درگیر شد، اما دولت، نیروهای مسلح، مردم و همه مسئولان کشور در میدانهای مختلف تلاش کردند تا این بحران را مدیریت کنند.
وی افزود: بسیاری از کشورهای جهان با فشارهایی بهمراتب کمتر از جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، با بحران شدید کالا و خدمات مواجه میشوند، اما در کشور ما با وجود محاصره دریایی و فشارهای سنگین، مجموعه دولت تلاش کرد از بروز قحطی و نایابی اقلام ضروری جلوگیری کند. البته گرانی و تورم ناشی از شرایط جنگ، تحریمها و محاصره وجود داشته است، اما تأمین کالاهای اساسی، نتیجه تلاش جدی مجموعه دولت بود.
نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند با تأکید بر اهمیت حفظ اعتماد عمومی خاطرنشان کرد: دشمن تلاش میکند از طریق تحریم، فشار رسانهای، عملیات روانی، ایجاد شکاف اجتماعی و اخلال در روابط منطقهای، کشور و شخصیتها و نهادهای رسمی را در نگاه افکار عمومی تضعیف کند؛ بنابراین نباید اجازه دهیم اختلافهای سیاسی و جناحی به بحران اعتماد عمومی تبدیل شود.
حیدریآزاد اظهار داشت: مردم انتظار دارند تبعیضها از بین برود و انتخابها بر اساس شایستهسالاری، توانمندی، کارآمدی و سلامت انجام شود. همچنین برخورد جدی با رانت، فساد و اختلاس از مطالبات بهحق مردم است.
وی تصریح کرد: مردم در طول ۴۸ سال گذشته برای حفظ وطن، نظام و آرمانهای انقلاب از جان و مال خود گذشتهاند و دهها شهید برای دفاع از این آرمانها تقدیم کردهاند؛ بنابراین مسئولان نیز باید بیش از گذشته از خود مایه بگذارند و با تمام توان در خدمت مردم باشند.
فرماندار دماوند با اشاره به ضرورت مسئولیتپذیری مدیران گفت: اگر به علت رفتار، گفتار، تصمیمات یا مواضع ما مسئولان، مشکلی در شهرستان یا جامعه ایجاد شود، باید خطا را بشناسیم، مسئولیت آن را بپذیریم و آثار و تبعات آن را جبران کنیم.
حیدریآزاد همچنین بر ضرورت تسهیل سرمایهگذاری در شهرستان تأکید کرد و گفت: دماوند به دلیل برخورداری از ظرفیتهای گردشگری و طبیعی، میتواند از یک شهرستان محل گذر مسافران به مقصدی برای ماندگاری گردشگران تبدیل شود و این موضوع در صورت فراهم شدن زیرساختهای لازم، میتواند اشتغال و درآمدزایی قابل توجهی برای شهرستان به همراه داشته باشد.
وی افزود: دستگاههای اجرایی موظفند امنیت سرمایهگذاران را تضمین کرده و در پاسخگویی به استعلامات تسریع کنند؛ همچنین ارائه طرحهای سرمایهگذاری و استفاده از فراخوان برای جذب سرمایهگذاران باید مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار دماوند با اشاره به موضوع ناترازی انرژی و آب نیز اظهار داشت: نخستین گام در مدیریت مصرف باید از ادارات آغاز شود و دستگاههای اجرایی باید در صرفهجویی پیشگام باشند. در حوزه آب با یک وضعیت جدی مواجه هستیم و اگرچه بخش قابل توجهی از کمبود آب به نزولات جوی وابسته است، اما صرفهجویی و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف میتواند در مدیریت این شرایط مؤثر باشد.
حیدریآزاد تأکید کرد: در شهرستان دماوند، حفظ اشتغال، رفع مشکلات معیشتی، کاهش آسیبهای اجتماعی، حمایت از تولید، توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و افزایش رفاه عمومی باید در کنار یکدیگر دنبال شود و هیچیک نباید از اولویت مدیریت شهرستان خارج شود.
وی خاطرنشان کرد: هفته دولت تنها فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد نیست؛ بلکه فرصتی برای بازنگری در مفهوم خدمت و سنجش نتیجه اقدامات مسئولان در زندگی مردم است. انتظار مردم، تأثیر ملموس تلاشهای مسئولان در زندگی آنان است و هر تلاشی برای رفاه مردم و پیشرفت کشور، کار برای خداست.
فرماندار دماوند در پایان تأکید کرد: همه مسئولان و متولیان امر باید فارغ از جناحبندیهای سیاسی، گروهی، قومی و مذهبی و صرفاً در راستای حفظ منافع ملی، مصالح نظام و خدمت به مردم نجیب و غیرتمند این سرزمین، مانند ید واحده حرکت کنند؛ چراکه در شهرستان دماوند، اولویت اول و آخر همه مسئولان، رفع دغدغههای مردم است.
انتهای پیام/