عملکرد دستگاههای اجرایی و بانکها در حوزه اشتغال و تسهیلات به دستور فرماندار دماوند و با محوریت پایش اشتغال و تسهیلات تکلیفی در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، نشست مشترک کارگروه اشتغال و شورای مهارت شهرستان به دستور اسماعیل حیدریآزاد، فرماندار دماوند، به ریاست فرزام، معاون توسعه و برنامهریزی فرماندار و با حضور اعضای کارگروه اشتغال با هدف ابلاغ و بررسی اعتبار تسهیلات قرضالحسنه مشاغل خانگی سال ۱۴۰۵ و تاکید بر ضرورت پیگیری و بهرهگیری مناسب از ظرفیت این تسهیلات در راستای حمایت از مشاغل خانگی و توسعه فرصتهای اشتغال برگزار شد.
فرزام، معاون توسعه و برنامه ریزی به ثبت اشتغال دستگاههای اجرایی در سامانه رصد ارائه و ضرورت ثبت دقیق، کامل و بهموقع اطلاعات اشتغال تأکید نمود.
وی در ادامه از تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان خواست تا پایان هفته گزارش مربوط به وضعیت ثبت اشتغال در سامانه رصد را ارائه کنند تا روند تحقق تعهدات اشتغال دستگاهها بهصورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار گیرد.
معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری با تاکید بر تهیه و ارائه گزارش جامع بانکهای عامل از عملکرد تسهیلات تکلیفی اظهار داشت: بانکها در جلسه آتی گزارشی از تسهیلات تکلیفی پرداختشده، از جمله تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، اشتغال، طرحهای حمایتی بهزیستی، کمیته امداد و سایر موارد را با تفکیک و مقایسه عملکرد سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ ارائه تا وضعیت پرداخت تسهیلات و میزان تحقق تعهدات در حوزههای مختلف بهصورت دقیق بررسی شود.
وی همچنین به برگزاری مستمر و ماهانه جلسات کارگروه اشتغال تأکید کرد تا موضوع اشتغال، عملکرد دستگاههای اجرایی، روند ثبت اشتغال در سامانه رصد و وضعیت پرداخت تسهیلات تکلیفی بانکها بهصورت منظم در دستور کار قرار گرفته و موانع و مسائل این حوزه بهطور مستمر بررسی و پیگیری شود.
انتهای پیام/