به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، نخستین نشست هماهنگی و هماندیشی رؤسای اتحادیههای شهرستان، به دستور حیدریآزاد، فرماندار دماوند و به ریاست فرزام، معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری، با حضور آرمودیانمقدم، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و سایر اعضا در سالن جلسات شهید رجایی فرمانداری دماوند برگزار شد.
این نشست با محوریت تقویت تعامل فرمانداری با جامعه صنفی، بررسی مسائل و مطالبات اتحادیهها، تقویت نظارت بر بازار، حمایت از حقوق مردم و اتخاذ راهکارهای مؤثر برای حفظ ثبات و آرامش بازار شهرستان برگزار شد.
فرزام، معاون برنامهریزی و توسعه فرماندار دماوند، اصناف را از بازوان اقتصادی کشور دانست و بر ضرورت همراهی و همکاری جامعه صنفی با دستگاههای اجرایی و نظارتی تأکید کرد.
وی افزود: اصناف حلقه اتصال تولید و توزیع و مصرف هستند و عملکرد صحیح و منسجم آنان میتواند به پویایی اقتصادی، ثبات بازار و در نهایت رضایتمندی مردم منجر شود.
فرزام با اشاره به نقش ارزنده اصناف در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان خاطرنشان کرد: با تدابیر صورتگرفته و همراهی اصناف، با وجود شرایط جنگی، هیچگونه مشکل جدی در تأمین اقلام اساسی در سطح بازار شهرستان ایجاد نشد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی اقتصادی و با توجه به تحریمهای موجود، ثبات بازار از اولویتهای دولت است و همکاری و همافزایی میان صنوف و دستگاههای مسئول میتواند در مدیریت بسیاری از مسائل و مشکلات بازار مؤثر باشد.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری دماوند با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور میتواند التهابات خود را به سطح بازار منتقل کند، افزود: نظارت مستمر و مؤثر بر بازار و فعالیت واحدهای صنفی از موضوعات مهم و مورد توجه مدیریت شهرستان است.
وی تصریح کرد: صیانت از حقوق مردم، ایجاد آرامش در بازار و جلب رضایت عمومی از اولویتهای دستگاههای مسئول در حوزه تنظیم بازار است و بخش قابل توجهی از آرامش و رضایتمندی مردم در حوزه اقتصادی به نحوه عرضه کالا، رعایت انصاف در نرخگذاری، کیفیت خدمات و نظارت دقیق بر بازار بازمیگردد.
فرزام تأکید کرد: جلب رضایت مردم، نتیجه نظارت مؤثر، حضور مستمر مسئولان در میدان و رسیدگی سریع به مطالبات و شکایات مردمی خواهد بود و انتظار میرود دستگاههای متولی با جدیت و همافزایی بیشتری در این زمینه اقدام کنند.
حسین آرمودیانمقدم، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دماوند نیز در ادامه، اصناف را حلقه واسط میان مردم و دولت عنوان کرد و اظهار داشت: اصناف در روزهای سخت و شرایط بحرانی همواره در کنار مردم حضور داشتهاند و در دوران کرونا نیز ازخودگذشتگی و همراهی آنان در مدیریت شرایط و تداوم خدماترسانی نقش مهمی داشت.
وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه نیز با مدیریت فرماندار دماوند و همراهی اعضای شورای تأمین، با وجود افزایش چندبرابری جمعیت شهرستان، مدیریت مناسبی در سطح شهرستان صورت گرفت و همراهی اصناف نیز در تأمین نیازهای مردم حائز اهمیت بود.
آرمودیانمقدم با اشاره به تفاوت قابل توجه قیمت برخی کالاها در شهرستان دماوند با شهرستانهای همجوار، بر ضرورت بررسی کارشناسی و تدوین برنامهای دقیق برای مدیریت این موضوع تأکید کرد.
در بخش پایانی نشست، موضوعات و مطالبات مختلف جامعه صنفی شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که از جمله آنها میتوان به ایجاد مرکز ترهبار، ارتقای نحوه برخورد با مشتریان، یکسانسازی نرخ نان با سایر شهرستانها، بررسی آثار جریمههای بالای تعزیرات برای نانوایان، تقسیط قبوض خدماتی کسبه، تقسیط بیمه و مالیات واحدهای صنفی، ساماندهی خودروهای دورهگرد و نصب ژنراتور در کارخانه آرد اشاره کرد.
در این نشست بر استمرار تعامل فرمانداری با اتحادیههای صنفی و پیگیری مسائل مطرحشده با دستگاههای متولی، با هدف تقویت ثبات بازار، حمایت از فعالیت قانونی اصناف، صیانت از حقوق شهروندان و پاسخگویی به مطالبات مردم تأکید شد.
انتهای پیام/