به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، حسن بابایی، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست شورای اداری شهرستان دماوند با اشاره به سابقه و تجربه مدیریتی اسماعیل  حیدری آزاد، فرماندار دماوند، از رویکرد، پیگیری‌ها و نقش مؤثر وی در پیشبرد مسائل مدیریتی شهرستان و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسائل ثبتی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط قدردانی کرد.

وی با تشریح آخرین وضعیت خدمات ثبتی شهرستان اظهار داشت: طی یک سال گذشته یک‌هزار و ۴۶۶ فقره سند در دماوند صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸.۵ درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از صدور یک‌هزار و ۹۵۶ رأی در هیئت‌های تعیین تکلیف طی شش ماه خبر داد و افزود: برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، مقرر شده یک هیئت دیگر به ظرفیت هیئت‌های تعیین تکلیف شهرستان اضافه شود و هدف این است که تا پایان سال، پرونده‌های باقی‌مانده به حداقل برسد.

بابایی تأکید کرد پرونده‌های مربوط به اراضی فاقد سند دستگاه‌های دولتی باید در اولویت قرار گیرد و هیئت جدید تعیین تکلیف در دماوند می‌تواند در گام نخست بر این پرونده‌ها تمرکز کند.

وی همچنین از پیگیری پروژه ساختمان جدید اداره ثبت رودهن با زیربنای حدود یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع خبر داد و ابراز امیدواری کرد این پروژه در هفته قوه قضائیه سال آینده به بهره‌برداری برسد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیشنهاد راه‌اندازی واحد ثبت در آبسرد را نیز از دیگر برنامه‌های مورد بررسی عنوان کرد و گفت این اقدام با هدف کاهش تراکم مراجعات و تسهیل دسترسی مردم این منطقه به خدمات ثبتی دنبال می‌شود.

بابایی در ادامه بر ضرورت تعیین تکلیف و صدور سند رسمی واحدهای مسکن مهر دماوند تأکید کرد و گفت موانع موجود در این زمینه با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در حال پیگیری است.

وی همچنین در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، بر تعیین تکلیف فرآیند تشکیل و رسیدگی به پرونده‌ها با همکاری دستگاه‌های متولی تأکید کرد.

معاون قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع رفع تداخلات اراضی، بر رعایت حقوق کشاورزان و توجه به سوابق احیا و بهره‌برداری از اراضی تأکید کرد و افزود: اجرای این فرآیند نباید موجب نارضایتی کشاورزان شود.

بابایی همچنین با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تصرف جدید اراضی ملی و دولتی، خواستار تقویت نظارت دستگاه‌های متولی در شهرستان دماوند شد.

در این نشست، بر تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های ثبتی، توسعه خدمات ثبت در مناطق مختلف شهرستان، ساماندهی اسناد مالکیت و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط تأکید شد.


انتهای پیام/