به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، ششمین نشست کارگروه پیشگیری و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، به دستور اسماعیل حیدری‌آزاد، فرماندار شهرستان دماوند، به ریاست حامد سلطان‌آهی، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور جمعی از مسئولان و اعضای کارگروه، در سالن جلسات شهید رجایی فرمانداری برگزار شد.

در این نشست، روند اجرای مصوبات جلسه پیشین بررسی و دستگاه‌های متولی گزارشی از اقدامات، برنامه‌ها و گشت‌های نظارتی خود در زمینه پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سطح شهرستان ارائه کردند. همچنین راهکارهای تقویت هماهنگی بین‌دستگاهی، افزایش اثربخشی نظارت‌ها و تسریع در برخورد قانونی با متخلفان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سلطان‌آهی در ابتدای جلسه، ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و تبریک این مناسبت به سبزپوشان و حافظان امنیت، با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی ملی اظهار داشت: اراضی ملی متعلق به عموم مردم و بخشی از سرمایه‌های عمومی کشور است و حفاظت از این ثروت ملی، از اولویت‌های جدی فرمانداری و دستگاه‌های مسئول به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف تصرفات اراضی ملی افزود: اداره راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی دادستانی، پرونده‌های مربوط به تصرف اراضی ملی را با جدیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری کند و اقدامات قانونی لازم برای رفع تصرف و بازگرداندن این اراضی به بیت‌المال را در دستور کار قرار دهد.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری با تأکید بر مسئولیت شهرداری‌ها در نظارت بر حریم شهرها تصریح کرد: پایش مستمر و دقیق ساخت‌وسازها در محدوده و حریم شهرها از وظایف اساسی شهرداری‌هاست و در این زمینه، هیچ‌گونه سهل‌انگاری و کوتاهی پذیرفته نیست. مقابله مؤثر با تخلفات، مستلزم حضور میدانی، نظارت مستمر و همکاری نزدیک شهرداری‌ها با جهاد کشاورزی و دستگاه قضایی است.

وی از تشکیل «کمیته اقدام مشترک برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز» خبر داد و گفت: با مشارکت شهرداری‌ها و دستگاه‌های عضو کارگروه، سازوکار نظارتی و عملیاتی منسجم‌تری برای پیشگیری از تخلفات، شناسایی موارد غیرمجاز و پیگیری برخورد قانونی با متخلفان دنبال خواهد شد.

سلطان‌آهی همچنین با اشاره به مخاطرات ناشی از تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها خاطرنشان کرد: امور منابع آب باید نظارت‌های خود را در این حوزه تشدید کنند تا از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بروز خسارات احتمالی در زمان وقوع سیلاب جلوگیری شود. وی خواستار حضور فعال و میدانی این مجموعه‌ها، همکاری با نهادهای نظارتی و ارسال گزارش‌های هفتگی اقدامات به فرمانداری، دادستانی و مراجع نظارتی شد.

وی در ادامه، قطع شریان‌های خدمات‌رسان به بناهای غیرمجاز را از اقدامات ضروری در مسیر مهار تخلفات دانست و بیان کرد: ادارات خدمات‌رسان آب، برق و گاز باید با اجرای برنامه‌های عملیاتی مشترک، نسبت به شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز اقدام کنند. این روند باید تا تعیین تکلیف قانونی موارد تخلف استمرار داشته باشد و همه دستگاه‌ها و شهرداری‌ها نیز موظف به همکاری با ادارات خدمات‌رسان هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری با اشاره به نقش نظارت بر معاملات املاک در پیشگیری از زمین‌خواری افزود: بر اساس دستورات و پیگیری‌های فرماندار شهرستان، اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک باید با دفاتر فاقد مجوز و فعالیت‌های غیرمجاز برخورد قانونی کنند تا زمینه سوءاستفاده، سوداگری و انجام معاملات غیرقانونی در اراضی ملی و حریم شهرها محدود شود.

سلطان‌آهی در پایان تأکید کرد: مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تنها با گزارش‌دهی و برگزاری جلسات محقق نمی‌شود؛ بلکه به نظارت مستمر، حضور عملیاتی دستگاه‌های مسئول، هماهنگی بین‌بخشی و پیگیری تا حصول نتیجه نیاز دارد. صیانت از بیت‌المال، حفاظت از اراضی ملی و حریم شهرها و جلوگیری از توسعه ساخت‌وسازهای غیرمجاز، از اولویت‌های مدیریت شهرستان دماوند است و هرگونه کم‌کاری در انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها باید مورد پیگیری قرار گیرد.
 
انتهای پیام/