فرماندار دماوند در ملاقات مردمی با اهالی این شهرستان، بر صیانت از حقوق شهروندان و ممنوعیت افزایش خودسرانه تعرفه های خدماتی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، در ادامه برنامههای ملاقات مردمی و سهشنبههای پاسخگویی، اسماعیل حیدریآزاد، فرماندار دماوند، با هدف تکریم ارباب رجوع، رسیدگی مستقیم به مطالبات شهروندان و پیگیری مسائل و مشکلات مردم، با جمعی از مراجعهکنندگان بهصورت چهرهبهچهره دیدار و گفتوگو کرد.
این دیدار با حضور سلطانآهی، معاون فنی و امور عمرانی فرماندار و درویش، مسئول اداره بازرسی فرمانداری برگزار شد و شهروندان مسائل، درخواستها و مطالبات خود را بهصورت مستقیم با فرماندار در میان گذاشتند.
عمده موضوعات مطرحشده در این نشست شامل مسائل مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰، مشکلات قضایی، تصرف اراضی، درخواست افزایش نرخ کرایه تاکسی از سوی تاکسیداران، تغییر کاربری، صدور مجوز دامداری و تمدید پروانه بود که حیدریآزاد پس از بررسی و دریافت توضیحات، دستورات لازم را برای بررسی کارشناسی و پیگیری موضوعات از طریق دستگاههای مسئول صادر کرد.
یکی از موضوعات مطرحشده در این دیدار، درخواست نظارت بر عملکرد اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو و تعرفه خدمات این صنف بود که فرماندار دماوند در این خصوص با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرفکنندگان اظهار داشت: هیچ واحد صنفی مجاز نیست بهصورت خودسرانه نسبت به افزایش تعرفه خدمات اقدام کند و هرگونه تغییر در نرخ خدمات باید بر اساس ضوابط قانونی و پس از تصویب در مراجع قانونی مربوطه انجام شود.
وی تصریح کرد: دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفههای مصوب و ابلاغی، تخلف محسوب میشود و در صورت احراز، قابلیت پیگیری قانونی و برخورد از سوی مراجع ذیصلاح را خواهد داشت.
حیدریآزاد ضمن قدردانی از تعمیرکاران منصف و متعهد، بر ضرورت ارتقای تخصص و مهارت حرفهای فعالان این حوزه تأکید کرد و افزود: متأسفانه در برخی موارد، بهجای عیبیابی صحیح و تعمیر قطعات خودرو، صرفاً تعویض قطعات به مشتریان پیشنهاد میشود که این موضوع هزینههای سنگینی را به مردم تحمیل میکند؛ بنابراین انتظار میرود تعمیرکاران با رعایت انصاف، تخصص و اخلاق حرفهای، در مسیر ارائه خدمات مناسب و منصفانه به شهروندان گام بردارند.
فرماندار دماوند خاطرنشان کرد: افزایش نرخ خدمات تعمیر خودرو باید صرفاً در چارچوب قانون، بر اساس مصوبات ابلاغی اتحادیه و با رعایت حقوق مصرفکنندگان صورت گیرد و هیچ واحد صنفی نباید با دریافت هزینههای غیرمتعارف و خارج از ضوابط، موجب تحمیل بار مالی اضافی به مردم شود.
گفتنی است، شهروندان میتوانند بهمنظور هماهنگی و حضور در نشستهای ملاقات مردمی فرماندار دماوند، با شماره تلفن ۰۲۱۷۶۳۲۲۰۲۰ تماس حاصل کنند.
انتهای پیام/