فرماندار دماوند با بیان اینکه ضعف نظارت در زمینه ساخت و سازها غیر قابل بخشش است، گفت: بخش عمده ای از وضعیت اسفناک ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان دماوند دست‌پخت گذشتگان است.
به گزارش
روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، اسماعیل حیدری آزاد، فرماندار دماوند در نشست ستاد ساماندهی ، پیشگیری و مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان، با تاکید بر بحث پیشگیری اظهار داشت: دستگاههای متولی، بخشداران و دهیاران مکلفند از ساخت و ساز غیر مجاز در همان مراحل اولیه پیشگیری نمایند تا منجر به ساخت و ساز و در نهایت تخریب نگردد.
حیدری آزاد با بیان اینکه ضعف نظارت در زمینه ساخت و سازها غیر قابل بخشش است، افزود: اگر هر مدیری در زمان تصدی، به وظایف خود اشراف داشته باشد، شاهد مشکلات در آینده نخواهیم بود.
وی تاکید کرد: روسای ادارات و دستگاه‌ها، بخشداران و دهیاران باید در حوزه تحت مدیریت خود، با استفاده از ظرفیت‌های موجود، نسبت به مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز اقدام قاطع نموده و اجازه آغاز هیچ گونه عملیات ساختمانی را ندهند که پس از ساخت، با تخریب مواجه نشویم و در صورت قصور روسای ادارات نسبت به این موضوع، قطعا به علت ترک فعل به تخلفات اداری و مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
فرماندار دماوند تصریح کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز در تامین آب شرب و کشاورزی مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده و اکنون با ابر بحران کم آبی در شهرستان مواجه هستیم و بخش عمده ای از این وضعیت اسفناک، دست‌پخت گذشتگان است.
*
اجرای طرح های مسکن تنها در صورت تامین زیرساخت‌ها امکانپذیر است
حیدری آزاد خاطرنشان کرد: متولیان امر ملزم به ارائه گزارش و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، پیش از اقدام به ساخت هستند تا با انجام این امر، علاوه بر حفظ سرمایه مردم، از بدبینی مردم نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، دولت و قوه قضائیه و...جلوگیری شود .
وی با اشاره به موضوع ابر بحران کم آبی در شهرستان تصریح کرد: تمامی مجریان طرح های مسکن، تنها در صورت تامین زیرساخت‌های لازم از جمله تامین آب می‌توانند اقدام به ساخت و ساز نمایند و این در حالیست که با توجه به مشکل کمبود شدید آب، این امر در این شرایط امکان پذیر نیست.
فرماندار دماوند با تاکید بر لزوم جمع آوری انشعابات غیر مجاز آب، برق و گاز در شهرستان گفت: واگذاری انشعابات تنها در چارچوب قوانین امکان پذیر است و انشعابات موقت نیز، در چارچوب قانون و مدت زمان معین ممکن خواهد بود و پس از زمان تعیین شده، طبق قانون برخورد گردیده و تعیین تکلیف می شوند.
ساخت و سازها در بافت‌ها و محدوده های شهری و روستایی نیز در چارچوب قانون و سازگار با بافت منطقه و شکل و شمایل مناسب از منظر زیبایی و طراحی صورت گیرد.
انتهای پیام/