به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، با دعوت اسماعیل حیدری‌آزاد، فرماندار دماوند، بابایی، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به همراه کشاورز، معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد، فلاح، مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد، افخمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران و شکری، معاون املاک و کاداستر استان تهران و هیئت همراه در شهرستان دماوند و جلسه شورای اداری حضور یافت.
حیدری آزاد، ضمن خیرمقدم و ابراز خرسندی از حضور وی در شهرستان، این حضور را فرصتی برای طرح مستقیم مسائل، بررسی مشکلات و پیگیری مطالبات شهرستان در حوزه ثبت اسناد، املاک، کاداستر و حقوق مالکانه مردم دانست.
فرماندار شهرستان دماوند با اشاره به پیشینه تاریخی و جایگاه فرهنگی و ملی این شهرستان اظهار داشت: دماوند شهرستانی با پیشینه‌ای به قدمت تاریخ فلات ایران است که نام آن همواره با استواری، شکوه، هویت ملی و انسجام ایران اسلامی گره خورده و مردم آن نیز در طول تاریخ، مردمی نجیب، وطن‌دوست و ولایت‌مدار بوده‌اند که این شهرستان را به یکی از خاستگاه‌های پرورش نخبگان و چهره‌های اثرگذار تبدیل کرده‌اند.
وی با بیان اینکه دماوند با وجود تلاش‌های انجام‌شده در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان با نیازهایی مواجه است که متناسب با زیرساخت‌های موجود شهرستان نیست، افزود: گستره جغرافیایی شهرستان، پراکندگی جمعیت، قرار گرفتن دو محور مهم و راهبردی کشور در محدوده دماوند و همچنین جایگاه شهرستان از منظر دفاعی و پدافندی به عنوان یکی از مسیرهای اصلی خروجی تهران بزرگ، ضرورت توجه ویژه به زیرساخت‌ها و خدمات عمومی را دوچندان کرده است.
حیدری‌آزاد با اشاره به گستردگی اراضی و مسائل متعدد حوزه زمین در شهرستان دماوند تصریح کرد: نزدیکی شهرستان به تهران و افزایش ارزش اراضی، موجب شده است دماوند همواره در معرض فعالیت زمین‌خواران و کوه‌خواران قرار داشته باشد و ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تعرض به اراضی طبیعی و ملی نیز فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شهرستان وارد کرده و مسائل متعددی را در حوزه مالکیت و ثبت به وجود آورده است.
فرماندار دماوند همچنین با اشاره به شرایط آبی شهرستان و آنچه از آن به عنوان «ابر بحران آب» یاد کرد، گفت: دماوند از سدهای پیرامونی سهمی برای تأمین آب شرب ندارد و استمرار خشکسالی و کاهش منابع آبی، منابع آب زیرزمینی شهرستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: کمبود آب کشاورزی موجب شده است بخشی از باغداران و بهره‌برداران اراضی، به دلیل دشواری تداوم فعالیت کشاورزی، به سمت ساخت‌وساز در اراضی خود سوق پیدا کنند و همین موضوع در ادامه، مسائل و مشکلات ثبتی و حقوقی متعددی ایجاد کرده است.
حیدری‌آزاد با اشاره به اراضی‌ای که سال‌ها مورد بهره‌برداری و کشت قرار گرفته‌اند اما با مسائل مرتبط با کاداستر و تثبیت مالکیت مواجه هستند، اظهار داشت: در این زمینه جلسات و پیگیری‌هایی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی انجام شده و بخش قابل توجهی از مسائل با همکاری دستگاه‌های مربوطه به سمت حل‌وفصل پیش رفته است و امیدواریم این نشست نیز گام مؤثری در کاهش مشکلات ثبتی و مالکیتی مردم شهرستان باشد.
فرماندار شهرستان دماوند با اشاره به تجربه دوره مسئولیت خود در شهرستان گفت: یکی از مهم‌ترین حوزه‌های طرح مطالبه و شکایت مردم، مسائل مرتبط با ثبت اسناد، املاک و مالکیت بوده است که با همکاری مجموعه‌های قضایی و ثبتی، روند خدمت‌رسانی در این حوزه بهبود یافته است.
وی افزود: حدود سه هزار پرونده با تعامل و همکاری قضات و کمیته مربوطه تعیین تکلیف شده که این اقدام حاصل همکاری مجموعه قضایی شهرستان و دستگاه‌های مرتبط بوده است و از حمایت و همراهی ریاست دادگستری و دادستان شهرستان دماوند در این مسیر قدردانی می‌کنیم.
حیدری‌آزاد همچنین با اشاره به کمبود نیروی انسانی در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دماوند، بر ضرورت تأمین و تقویت نیروی انسانی مورد نیاز این مجموعه متناسب با حجم مراجعات و خدمات مورد نیاز شهروندان تأکید کرد.
وی وضعیت نامطلوب فضای داخلی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان را نیز مورد اشاره قرار داد و بر لزوم ساماندهی فضای اداری و افزایش امکانات رفاهی و خدماتی برای مراجعان و کارکنان تأکید کرد تا شرایط مناسب‌تری برای ارائه خدمات به مردم و فعالیت کارکنان فراهم شود.
فرماندار دماوند همچنین بر لزوم بررسی و پیگیری راه‌اندازی اداره ثبت اسناد و املاک یا نمایندگی ثبت اسناد در آبسرد تأکید کرد و گفت: توسعه دسترسی شهروندان این منطقه به خدمات ثبتی، ضمن تسهیل امور مردم، می‌تواند از مراجعات و رفت‌وآمدهای غیرضروری به مرکز شهرستان بکاهد.
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در صدور اسناد مالکیت مسکن مهر اظهار داشت: تأخیر در صدور اسناد این واحدها، مشکلاتی را برای اداره راه و شهرسازی، اداره ثبت اسناد و بنیاد مسکن ایجاد کرده و نیازمند توجه و پیگیری ویژه است.
حیدری‌آزاد همچنین با اشاره به اهمیت صدور اسناد مالکیت برای اراضی و املاک متعلق به دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه آموزش و پرورش، گفت: بخشی از اعتبارات و ظرفیت‌های اجرایی دستگاه‌ها به تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت اراضی و صدور اسناد وابسته است و در حوزه آموزش و پرورش نیز تا زمانی که اسناد اراضی تعیین تکلیف نشود، امکان بهره‌مندی کامل از برخی ظرفیت‌های اعتباری و اجرای طرح‌های مورد نیاز با مشکل مواجه خواهد بود؛ بنابراین لازم است این فرآیند با سرعت بیشتری دنبال شود.
فرماندار شهرستان دماوند در ادامه با اشاره به یکی از اقدامات مؤثر انجام‌شده با همکاری مجموعه قضایی و ثبتی شهرستان گفت: ضرورت حضور مستقیم افراد ذی‌نفع و مراجعه خود اشخاص برای انجام امور مربوط به پرونده‌های ثبتی، ضمن افزایش شفافیت و اطمینان در فرآیند خدمت‌رسانی، زمینه فعالیت واسطه‌ها و دلالان را کاهش داده و از بروز مشکلات ناشی از وکالت‌های کاری و تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم جلوگیری می‌کند.
وی تأکید کرد: کاهش نقش واسطه‌ها و دلالان در فرآیندهای ثبتی، از الزامات مهم صیانت از حقوق مردم است و باید شرایطی فراهم شود که شهروندان بتوانند امور ثبتی خود را با اطمینان، شفافیت و بدون نیاز به واسطه‌های غیرضروری دنبال کنند.
حیدری‌آزاد با اشاره به طولانی شدن فرآیند پاسخگویی به استعلامات دفاتر اسناد رسمی نیز تصریح کرد: تأخیر در پاسخگویی به استعلامات، موجب ایجاد مشکلات و توقف فرآیندهای حقوقی و معاملاتی مردم می‌شود و ضروری است برای تسریع در این بخش نیز چاره‌اندیشی و سازوکارهای لازم برای کاهش زمان پاسخگویی فراهم شود.
فرماندار شهرستان دماوند در ادامه با تأکید بر ضرورت استمرار همکاری میان مجموعه قضایی، فرمانداری و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای تکمیل فرآیندهای ثبتی و کاداستری، رفع موانع، افزایش شفافیت، صیانت از حقوق مالکانه مردم و کاهش مراجعات و هزینه‌های غیرضروری شهروندان تأکید کرد.
وی در پایان رضایتمندی مردم را مهم‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه‌های خدمت‌رسان دانست و اظهار داشت: دوره ارباب و رعیتی تمام شده است و مدیری که نگاه ارباب و رعیتی به مردم داشته باشد، جایگاهی در شهرستان نخواهد داشت؛ خط قرمز ما رضایت مردم است و همه دستگاه‌ها باید خدمت‌رسانی، پاسخگویی و صیانت از حقوق شهروندان را در اولویت قرار دهند.
انتهای پیام/