به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، عباس صفری در خصوص کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها اظهار داشت: برحسب ماده 100 قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است که هرگونه عملیات ساختمانی بدون مجوز را متوقف کند و موضوع را به کمیسیون ماده 100 جهت اتخاذ تصمیم ارجاع دهد.

وی افزود: عوامل پلیس ساختمان شهرداری دماوند در جلوگیری از بسیاری از فعالیت‌های غیرمجاز اقدامات بسیار خوبی داشتند و تاکنون بازخورد خوبی را در این زمینه شاهد بوده‌ایم.

شهردار دماوند بیان کرد: در گذشته تعداد کارمندان و همکاران در پلیس ساختمان تنها 7 نفر بودند که طی مشارکتی که با برخی حوزه‌ها به عمل آمد، این تعداد را به 18 نفر افزایش دادیم.

صفری ادامه داد: 3 منطقه مهم همچون مشا، مرکز شهر به همراه فضای اطراف خود همچون چنارشرق به عنوان مناطق آلوده شناخته شده‌اند و از سوی دیگر منطقه گیلاوند و هومند وادان نیز از مناطق آلوده به شمار می‌روند؛ 3 اکیپ وظیفه بازدید از این مناطق را برعهده دارند که به طور همزمان این مهم را در دستور کار خود قرار می‌دهند و مشغول کنترل ساخت و سازها هستند.

وی تصریح کرد: موفق شدیم بسیاری از فعالیت‌های غیرمجاز ساختمانی را کنترل کنیم به ویژه در املاک غیردولتی مناطق مذکور کنترل شده هستند و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز به کار بسته‌ایم.

شهردار دماوند عنوان کرد: موضوعی که در زمینه ساخت و ساز حائز اهمیت است و باید نگاه دقیق‌تری از سمت مراجع اجتماعی و قضایی به آن داشت، این است که اگر موضوعی یک یا دوبار اتفاق افتد عادی است و می‌توان با آن برخورد کرد، اما اگر یک موضوع به دفعات تکرار شود از حالت عادی خارج و به بحثی فراگیر تبدیل می‌شود.

صفری گفت: متاسفانه به سبب ارزش افزوده‌ای که در حوزه املاک و زمین و ساختمان ایجاد شده و نیز به علت پول‌های سرگردان در دست مردم که به دنبال تجارت و اقتصاد هستند، عملا ساخت و ساز غیرمجاز و در برخی از موارد تصرف اراضی دولتی به عنوان تجارت تلقی می‌شود و باید با این مسئله یک برخورد اجتماعی یا قضایی قوی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه موضوع مذکور تا کنون به دفعات اعلام شده است، عنوان کرد: تمامی پرونده‌‌هایی که از سوی شهردار به کمیسیون ماده 100 ارجاع می‌شوند بدون استثنا با درخواست تخریب ارسال می‌شوند، یعنی هیچ پرونده‌ای در کمیسیون ماده 100 نیست که مشمول جریمه شود.

شهردار دماوند تاکید کرد: آنچه که بسیار مهم است و باید با آن برخورد شود این است که فردی که به دفعات دست به ساخت و ساز غیرمجاز می‌زند را به عنوان مجرم تلقی کنیم، زیرا این فرد باعث ایجاد یک رویه غیرقانونی در شهر می‌شود و دیگران نیز تحت تاثیر آن قرار گرفته و آنرا تکرار می‌کنند.

صفری ادامه داد: افرادی که مکررا دست به ساخت و سازهای غیرمجاز می‌زنند باید مجرم تلقی شده و براساس قانون با آنها برخورد شود؛ از سوی دیگر مباحث اجتماعی و فرهنگ سازی باید در شهر مورد توجه قرار گیرند، منابع ما محدود هستند و افزایش ساخت و ساز به ویژه غیرمجاز این مشکلات را بیشتر می‌کنند.

وی بیان کرد: مردم باید بدانند که چاه‌های جذبی در زمین‌ها هنگام ساخت و ساز غیرمجاز ممکن است آلوده شوند، همچنین ساخت و سازها موجب افزایش ترافیک در شهر می‌شود این موضوع در دماوند به شدت قابل لمس است، شهری که تاکنون احتیاج به چراغ قرمز نداشت حالا دارای چراغ قرمز و ترافیک است.

شهردار دماوند عنوان کرد: در برخی از بلوارهای شهر دماوند ترافیک ایجاد می‌شود و در بلوار آیت الله خامنه‌ای پارک‌ چندگانه خودروها را شاهد هستیم، باید فکری اساسی برای رفع این مشکلات اندیشیده شود.

صفری گفت: در اراضی دولتی از نمایندگان دولت و روسای ادارات درخواست داریم حتما نسبت به اموال و املاک دولتی مراقبت ویژه داشته باشند و اجازه ندهند تعرض در آنها صورت گیرد و خدمات آب و برق و گاز به ساخت و سازها اضافه نشود.

وی بیان کرد: شهرداری به هیچ ساخت و ساز غیرمجازی مجوز نمی‌دهد به ویژه در اراضی دولتی اصلا چنین اتفاقی نمی‌افتد، ارائه خدمات اولیه و انشعابات خود تحریک کننده است و کار را سخت‌تر می‌کند.

شهردار دماوند گفت: ضرورت دارد که مبادی ذیربط با جدیت بیشتر و قوی‌تری به این موضوع ورود پیدا کرده و اجازه تصرف اموال عمومی به افراد سودجو داده نشود.

صفری ادامه داد: ساخت و ساز غیرمجاز در برخی از مناطق همچون چنار شرق به صفر رسیده است، در مشا این اتفاق محدود شده و در وادان تمام تلاش خود را برای کمتر کردن آن به کار بسته‌ایم.

وی تصریح کرد: یکی از موضوعات دیگر در شهر مربوط به اضافه طبقات است که متاسفانه به علت ارزش افزوده به شدت مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است، اما با کمک دادستان شهرستان دماوند به شدت مانع آنها هستیم و در این زمینه‌ها پیشرفت کرده‌ایم.

شهردار دماوند گفت: امید است نگاه‌ها مقطعی نباشد و صرفا شهرداری مکلف به مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز نباشد؛ بخش مهمی از این فرآیند اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و علت‌ها باید ریشه‌یابی شود، مردم باید از حیث مسکن آسوده خاطر باشند و در زمینه اقتصاد تکلیف پول‌های سرگردان آنها مشخص شود.

انتهای پیام/